جدار الذل والعار المغربي

يمتد الجدار المغربي، المعروف باسم “جدار العار”، لمسافة 2,720 كيلومترًا، وقد شُيّد على ست مراحل متتالية. يضم هذا الحاجز العسكري الضخم نحو 160,000 جندي مسلح، و240 بطارية مدفعية ثقيلة، وأكثر من 20,000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة، إضافة إلى آلاف المدرعات وملايين الألغام المضادة للأفراد، وهي ألغام محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

يُعد هذا الجدار، الذي يصفه الاحتلال بـ “الدفاعي”، تحصينًا عسكريًا هائلًا يقسم شعبًا كاملًا وأرضه منذ أكثر من ربع قرن، في ظل صمت ومعرفة المجتمع الدولي. وقد تسبب على جانبيه في سقوط مئات الضحايا، بينهم مدنيون صحراويون حاولوا عبوره، إضافة إلى نفوق آلاف الحيوانات بحثًا عن المراعي.

مع نهاية سبعينيات القرن العشرين، كانت الصحراء الغربية تشهد واحدة من أكثر مراحل الصراع حدة بين قوات الاحتلال المغربي وجيش التحرير الشعبي الصحراوي. وعلى الرغم من التفوق العددي والتسليحي المغربي، تكبدت القوات المغربية هزائم متكررة أمام ضربات المقاومة الصحراوية. أمام هذا الواقع، لجأ الملك الحسن الثاني إلى استراتيجية جديدة، مستعينًا – وفق مصادر متعددة – بدعم وإشراف مستشارين عسكريين من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، لإقامة خط هائل من الجدران الدفاعية، استغرق بناؤه سبع سنوات متواصلة.

جاء هذا المشروع في ست مراحل متتالية، توسع خلالها الاحتلال المغربي ليضم مزيدًا من أراضي الصحراء الغربية إلى نطاق سيطرته. ما بين أغسطس 1980 وأبريل 1987، أُقيمت ستة جدران بأطوال متفاوتة، حتى اكتمل الجدار السادس ليشكّل أطول منظومة تحصينات عسكرية متصلة في العالم، بطول يناهز 2,720 كيلومترًا، تمتد من جنوب المغرب إلى أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية. ويصف محللون دوليون هذا الجدار بأنه “أكبر حاجز عسكري وظيفي في العالم”، ليس فقط لحجمه، بل لما يمثله من أداة استعمارية لترسيخ الاحتلال، وعزل الشعب الصحراوي عن أرضه، وتقويض أي إمكانية للتواصل الجغرافي والاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.