الاستيطان جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وهو ما ينطبق تماما على ما يقوم به الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية منذ اجتياحه للمنطقة أواخر منتصف سبعينيات القرن الماضي.
فمنذ اللحظة الأولى، اعتمد الاحتلال سياسة ممنهجة لتغيير البنية الديمغرافية في المناطق المحتلة، تمثلت في تهميش العنصر الصحراوي ومحاولة طمسه، مقابل ضخ أعداد كبيرة من المستوطنين المغاربة إليها المتجسدة بداية فيما يسمى “المسيرة الخضراء” تزلفا ، في إطار خطة تهدف إلى السيطرة الكاملة على الأرض والسكان.
تصاعدت هذه السياسات الاستيطانية بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سنة مطلع العام 1991، والذي نص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة. إلا أن الاحتلال المغربي، وبدلا من التهيئة لهذا الاستحقاق، عمل على خلق واقع جديد يصعب من إمكانية تنفيذه، عبر تعزيز وجود المستوطنين وتمكينهم من كافة الوسائل الاقتصادية والاجتماعية، من منح مالية، وفرص عمل، ومشاريع تنموية موجهة أساسا لهم، بهدف ضمان ولائهم وترسيخ استقرارهم بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
بالمقابل، يعاني الصحراويون الأصليون من الإقصاء والتضييق الممنهج،في ظل استنزاف شامل لثرواتهم الطبيعة، إذ يدفع الكثير من الشباب الصحراوي المثقف نحو الهجرة عبر قوارب الموت، بحثا عن كرامة مفقودة، أو يتم الزج بهم في السجون بسبب مواقفهم السياسية أو لمجرد التعبير عن هويتهم، أو من دون سبب حتى يكفي كونهم صحراويون.
ما يجري في الصحراء الغربية ليس فقط انتهاكا صارخا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، بل يعد جريمة مركبة تشمل التغيير الديمغرافي القسري و القمع السياسي، ونهب الموارد، وكلها تقع ضمن إطار الاحتلال الذي يهدف إلى طمس هوية شعب بأكمله وإعادة تشكيل الأرض على مقاس روايته.
